شهادة متهم على متهم في القانون التونسي
يتساءل الكثيرون عن القيمة القانونية لشهادة متهم على متهم آخر في نفس القضية وهل فعلا يتم اعتماد شهادة هذا الأخير من قبل القاضي حتى وان كانت مصلحة المتهمين متضاربة؟
اجاب فقه القضاء عن هذا التساؤل حيث جاء في القرار التعقيبي عدد13973 المؤرخ في 23/3/2005 ( غير منشور) ما يلي:<< وحيث انه ولئن كانت مسالة شهادة متهم ضد متهم تختص بها محكمة الموضوع دون سواها ولا مانع قانونا من الأخذ بها فذلك بشريطة تحليل فحواها وبسطه ومتى كانت واضحة ومتماسكة ومستقرة في سائر مراحل البحث دون تناقض او تضارب غير مقدوح فيها وان تكون خاصة معززة ومدعمة بقرائن قوية ومتظافرة يستأنس بها وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع الوجدان وإصدار أحكام القانون >>.
وحيث
يتضح من خلال هذا القرار التعقيبي ان شروط شهادة متهم على متهم هي:
1. أن
تكون واضحة و متماسكة و مستقرة في سائر مراحل البحث.
2. ان
لا يوجود تناقض و تضارب فيها.
3. أن
لا يكون مقدوح فيها.
4. ان
تكون معززة و مدعمة بقرائن قوية ومتظافرة يستأنس بها وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع
الوجدان وإصدار أحكام القانون.
5. ان لا تتسم بالضعف والافتقار لما يدعمها ويعززها حتى ترجح لوحدها على قرائن و أدلة البراءة في تهمة خطيرة.